الضيوف يتوافدون على السودان استعدادا لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية
وصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والوفد المرافق إلى الخرطوم اليوم السبت للمشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية.
ووصل رئيس جنوب السودان إلى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
كما وصل رئيس تشاد إلى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم بشكل نهائي على الإعلان الدستوري، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غداً الاحد ، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28  أغسطس.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية إن المجلس اختار خمسة من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي الذي يشكل غدًا الأحد.
وكشف كباشي ، في تصريحات صحفية اليوم السبت أوردها موقع "السودان اليوم" الإلكتروني ، عن أن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية هم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، و الفريق شمس الدين الكباشي، و الفريق ياسر العطا ، مشيرا إلى اختيار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
ويحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا أبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وتم التوقيع بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي محمد الحسن لبات والسفير محمود درير.
وكان كباشي قد ذكر، في وقت سابق، أن مراسم التوقيع ستُنقل للساحات الشعبية والميادين والأحياء التي تحمل دلالات الثوار، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير "احتفالات شعبية" في أنحاء البلاد كافة.

الضيوف يتوافدون على السودان استعدادا لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية

وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري اليوم الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد الإطاحة بالبشير في أبريل عن اتفاق الجانبين أمس السبت على شكل حكومة انتقالية.
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير الذي حضر مراسم التوقيع اليوم إلى جانب وسيط الاتحاد الأفريقي إن الاتفاق "يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون.. دولة المساواة.. دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها".
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس والحكومة في 28 أغسطس كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري اليوم الأحد

طالب المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، أمس، برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد ساعات من توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لاتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.
وقال درير في تصريحات صحافية: «إن اتفاق الأطراف السودانية سيسهم في إحلال السلام في البلد»، لافتاً إلى أن الأطراف السودانية بذلت جهوداً حثيثة لإنجاز الإعلان الدستوري. وأكد المبعوث الإثيوبي دعم الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، للاتفاق بين الأطراف السودانية، مطالباً برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.
واعتبر درير أن الاتفاق «سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان، وعودة البلاد للاتحاد الأفريقي».

تصريحات

المبعوث الإثيوبي يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

طالب المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، أمس، برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب،

أحبطت إثيوبيا مؤامرة قطرية لإفشال المشاورات السودانية التي تستضيفها.وتدخلت مفوضية الاتحاد الإفريقي وأثنت السلطات الإثيوبية عن قرارها بطرد نائب رئيس تحالف قوى نداء السودان رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم التي أمرته أمس بمغادرة أراضيها هو ووفد حركته المشارك في اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير المنعقدة بأديس أبابا لبحث الانتقال السياسي في السودان، في وقت كشف القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح عبده لـ «البيان» عن توصّل الاجتماعات لاتفاق بشأن القضايا السياسية فيما لا يزال النقاش مستمراً حول خطوات تحقيق السلام.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن السبب وراء قرار السلطات الإثيوبية بترحيل إبراهيم يعود إلى تلبيته دعوة عشاء في السفارة القطرية بأديس أبابا، وقالت المصادر إن إبراهيم ووفده وقيادات بقوى الحرية والتغيير زاروا سفارة قطر تلبية لدعوة عشاء منها.
ترحيل
وكانت السلطات الإثيوبية أمرت أمس بترحيل رئيس حركة العدل والمساواة، وأخذته إلى المطار تمهيداً لترحيله، قبل تدخل مفوض الاتحاد الأفريقي بإقناع السلطات الإثيوبية بالعدول عن قرارها.
وقالت حركة العدل والمساواة إن السلطات الإثيوبية شرعت في إجراءات إبعاد إبراهيم والوفد المشارك معه، وبدأت في عملية نقلهم إلى المطار، إلا أن تدخل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى الفكي والوسيطين الإفريقي محمد الحسن لباد والإثيوبي محمود درير، أدى إلى إبطال عملية الإبعاد.
التحاق
وقال المتحدث باسم تحالف قوى نداء السودان خالد بحر في بيان إن القيادي بالجبهة الثورية ونائب رئيس نداء السودان التحق برفاقه قادة الجبهة وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد أن تم تدارك سوء الفهم مع السلطات الإثيوبية. وأكد تواصل المشاورات.
في غضون ذلك تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله أحمد عبدالله أمس، التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل ومئات المصابين، وأكد النائب العام أنه سيكشف عن تفاصيل التحقيق عقب الاطلاع على التقرير، وتعهّد بتنفيذ كل التوصيات التي تضمنها التقرير.

إثيوبيا تحبط مؤامرة قطرية لإفشال مشاورات السودان

target6584108575078212093.jpg

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«البيان» أن السلطات الإثيوبية قررت ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل أن تتراجع عن قرارها بسبب تدخّل الاتحاد الأفريقي.
وقالت المصادر إن هذا يعود إلى تلبيته دعوة عشاء في السفارة القطرية بأديس أبابا. وقالت المصادر إن سبب قرار ترحيل إبراهيم ووفده وقيادات بقوى الحرية والتغيير هو زيارتهم سفارة قطر تلبية لدعوة عشاء منها، ولم تفصح المصادر عما دار من نقاشات داخل السفارة القطرية.
وكانت السلطات الإثيوبية أمرت، اليوم ، بترحيل دكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، وأخذته من الفندق إلى المطار تمهيداً لترحيله، دون أن توضح الأسباب وراء القرار، وذلك قبل تدخل مفوّض الاتحاد الأفريقي بإقناع السلطات الإثيوبية والعدول عن قرارها.
وقالت حركة العدل والمساواة، في تصريح للناطق باسمها معتصم أحمد صالح، إن السلطات الأمنية الإثيوبية شرعت في إجراءات إبعاد إبراهيم والوفد، وبدأت في عملية نقلهم إلى المطار، إلا أن تدخل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفكي والوسيطين الأفريقي محمد الحسن لباد والإثيوبي محمود درير أدى إلى إبطال عملية الإبعاد.

بعد قبوله دعوة عشاء في سفارة قطر

مصادر سودانية لـ«البيان»: إثيوبيا قررت ترحيل قيادي في «العدل والمساواة»

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«البيان» أن السلطات الإثيوبية قررت ترحيل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قبل أن تتراجع عن قرارها بسبب تدخّل الاتحاد الأفريقي.

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات تبارك للسودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة، مضيفاً نقف مع السودان «في العُسر واليسر». في وقت اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على ترتيبات الفترة الانتقالية منها رئاسة المجلس السيادي بالتناوب.
وكتب معالي الدكتور قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس: «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع».
واتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب.
وقال المبعوث الإفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، أمس إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق الأول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الاتفاق لن يقصي أحداً، متوجهاً بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
وقال: «نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل مَن شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل الشعب السوداني».
الاتفاق
في الأثناء، أكد المبعوث الإثيوبي للسودان، محمود درير، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير «كان متوقعاً»، مشيراً إلى أن السودان يدخل مرحلة جديدة يعمها التفاؤل.
وأوضح درير في مقابلة صحافية أن «ما تم التوصل إليه كان شيئاً متوقعاً بالنسبة لنا. عملنا على تقريب وجهات النظر بين الأطياف السياسية، ثم جاء هذا اليوم الذي نعتقد أن الشعب السوداني فرح به كثيراً وانتظره لمدة طويلة».
ضمانات
وبشأن الضمانات التي ستضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، أوضح المبعوث الإثيوبي: «مخرجات المفاوضات ترعاها منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذه المنظمة لها علاقات دولية، كما أن المجتمع الدولي كله يساند ما تم التوصل إليه».
وبيّن أن مجلس الوزراء «سيضم كفاءات وطنية مستقلة، ولا مانع من أن يستوعب شخصيات حزبية. هناك كفاءات كثيرة في الدولة تستطيع أن تقوم بدورها في إخراج البلاد من هذه المرحلة الصعبة».
ووافقت الأطراف أيضاً على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة.
ترحيب
رحبت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وكل من البحرين ومصر وبريطانيا بالاتفاق السياسي الذي وقعته «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، مع المجلس العسكري الانتقالي. ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

اتفاق بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج على ترتيبات الفترة الانتقالية

الإمارات: الحوار يمهد لنظام دستوري راسخ في السودان

target7512961695989190982.jpg

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات تبارك للسودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة،

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما السودان من دون التدخل في شؤونه الداخلية مشدداً في ذات الوقت، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال «بأسرع وقت ممكن» حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكداً أن المجلس لا يسعى إلى السلطة. بالتزامن، انخرط الوسيط الأثيوبي محمود درير الذي وصل إلى الخرطوم فجر أمس في اجتماعات متواصلة مع قوى الحرية والتغيير بغرض مناقشة مقترح تقدمت به الوساطة يقضي بحلحلة عقدة «المجلس السيادي».
وقدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو شكره لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مشدداً على أن الإمارات والسعودية قدمتا دعماً للسودان من دون أن تتدخلا في شؤونه الداخلية، وقال حميدتي، أمس، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجدداً دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف إن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.
إلى ذلك كشفت مصادر تحدثت لـ«البيان» ملامح المقترح الإثيوبي الذي يجد دعماً من المجتمع الدولي مشيرة إلى أنه يقضي بتثبيت الاتفاقات السابقة التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كما يقضي المقترح بأن يكون المجلس السوداني مشكلاً من خمسة عشر عضواً 7 منهم عسكريون وسبعة مدنيين إضافة إلى عضو يتم التوافق عليه بين الطرفيين. وطبقاً للمصادر فإن اجتماعاً عاصفاً عقدته قوى الحرية والتغيير انتهى إلى قبول المقترح مع تحفظات إجرائية من قبل بعض مكونات التحالف الواسع الذي يضم في مكوناته معظم القوى السياسية السودانية الفاعلة. وكانت قوى إعلان الحرية والتغييرتسلمت مقترح «وثيقة إعلان المبادئ حول الترتيبات الانتقالية».

حميدتي: الإمارات والسعودية دعمتا السودان من دون التدخل في شؤونه

target7196529968001766456.jpg

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما السودان من دون التدخل في شؤونه الداخلية مشدداً في ذات الوقت،

رحبت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بالانفراج في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان، إنهاء العصيان المدني، واستئناف المباحثات مع المجلس العسكري الحاكم، بهدف التوصل إلى حل للأزمة، بحسب الوسيط الإثيوبي، فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي، جاهزيته لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لكنه رفض سحب المظاهر العسكرية من المدن، وفكرة التحقيق الدولي حول فض الاعتصام.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في حسابه على موقع تويتر: «الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية، عبر شراكة حقيقية وثابتة». وأكد معاليه: «ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير، إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».
وأعلنت الخارجية الأمريكية تعيين موفد خاص لازمة السودان، هو الدبلوماسي دونالد بوث الذي كان تولى هذا المنصب سابقا.
وقال مورغن اورتيغوس ناطقاً باسم الدبلوماسية الامريكية إن الموفد سيحاول التوصل «الى حل سياسي وسلمي» للازمة السودانية، لافتا الى أن بوث في طريقه الى السودان مع مساعد وزير الخارجية المكلف افريقيا تيبور ناغي بهدف «لقاء مختلف الاطراف».
وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها أمس ببطء في الخرطوم، حيث لا يزال وجود القوات الأمنية كثيفاً، غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني. وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الإثيوبية، مساء الثلاثاء، أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج، التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، وافقا على العودة قريباً إلى طاولة المفاوضات.
لا تواصل
وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري في السودان، المتحدث باسمه، الفريق شمس الدين الكباشي لـ «البيان»، عدم وجود أي تواصل مباشر حتى الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن ما يجري من تواصل بين الطرفين، يتم عبر الوسيط الإثيوبي، السفير محمود درير، الذي طرح للمجلس اشتراطات قوى الحرية والتغيير.
والتي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، سحب المظاهر العسكرية من المدن، رفع الحظر عن خدمة الإنترنت. وقال إن المجلس العسكري وافق على استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، من حيث انتهت عليه جولات التفاوض السابقة، بالإبقاء على جميع الاتفاقيات، رغم أن ذلك به ظلم لبقية القوى السياسية غير المنضوية في تحالف الحرية والتغيير.
ونفى بشدة تقديم الوسيط الإثيوبي لأي مقترح بشأن المجلس السيادي، الذي مثّل العقبة التي بسببها انهارت جلسات التفاوض من قبل، وأضاف «لم يتم النقاش حول مجلس السيادة، والوسيط الإثيوبي لم يقدم أي طرح بشأن المجلس السيادي».
المظاهر العسكرية
وحول سحب المظاهر العسكرية من العاصمة والمدن الأخرى، قال الفريق الكباشي «إن هذا الشرط مرفوض بشكل قاطع، مؤكداً أن سحب الوجود العسكري خاضع لتقديرات عسكرية وأمنية، تقررها الجهات المختصة».
وأعلن الكباشي رفض المجلس العسكري لأي تحقيق دولي بشأن أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات المعتصمين، باعتبار أن الجهات العدلية السودانية التي تتولى التحقيق مستقلة بشكل كامل، وتباشر مهامها من دون تدخل من أي جهة، وبكل شفافية، وأكد أن هذا الشرط لم يتم طرحه والتطرق إليه من قبل الوسيط الإثيوبي.
وحول رفع الحظر المفروض على خدمة الإنترنت، قال المتحدث باسم المجلس العسكري لـ (البيان) إن الإنترنت متاحة للشركات والمؤسسات الخدمية، ولكنهم لن يرفعوا حظر الإنترنت عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها مهدداً للأمن القومي، من خلال بث ونشر الشائعات المضرة، أما في ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أكد أن جميع المعتقلين تم إطلاق سراحهم، حتى من قبل أن يتم طرح ذلك من قبل المبعوث الإثيوبي.
وبشأن زيارة الوفد الأمريكي، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تيبور ناغي، للخرطوم، التي بدأت أمس، قال الكباشي إن المجلس العسكري سيطلع الوفد الأمريكي على كل التفاصيل، وعدم نية المجلس للسيطرة على السلطة، واستعداده لتسليمها للمدنيين عبر توافق كل الأطراف.
وأكد الكباشي التزام المجلس العسكري بتجنب التصعيد الإعلامي، وقال «نحن ملتزمون بعدم التصعيد، لكن ظلت قوى الحرية والتغيير تمارس التصعيد الإعلامي، في شكل بيانات واتهامات ضد المجلس العسكري».

الكباشي أكد لـ «البيان» جاهزية «العسكري» لاستئناف التفاوض

الإمارات: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

target3030181325500660654.jpg

رحبت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بالانفراج في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج في السودان، إنهاء العصيان المدني.

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، عدم وجود أي تواصل مباشر حتى الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأضاف الكباشي في تصريح لـ "البيان" أن ما يجري من تواصل بين الطرفين، يتم عبر الوسيط الإثيوبي، السفير محمود درير، الذي طرح للمجلس اشتراطات قوى الحرية والتغيير، والتي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسحب المظاهر العسكرية من المدن، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت.
وحول سحب المظاهر العسكرية من العاصمة والمدن الأخرى، قال الفريق الكباشي: "إن هذا الشرط مرفوض بشكل قاطع، مؤكداً أن سحب الوجود العسكري خاضع لتقديرات عسكرية وأمنية، تقررها الجهات المختصة".
وأعلن الكباشي رفض المجلس العسكري لأي تحقيق دولي بشأن أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات المعتصمين، باعتبار أن الجهات العدلية السودانية التي تتولى التحقيق مستقلة بشكل كامل، وتباشر مهامها من دون تدخل من أية جهة، وبكل شفافية، وأكد أن هذا الشرط لم يتم طرحه والتطرق إليه من قبل الوسيط الإثيوبي، غير إنه أكد أنه حتى لو تم طرحه فهو مرفوض.

مسؤول عسكري سوداني لـ "البيان": الانتشار الأمني غير قابل للتفاوض

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، عدم وجود أي تواصل مباشر حتى الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

دحض معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فبركات الإعلام القطري التي روّجت لوجوده في الخرطوم، وفيما شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على انفتاحه وحرصه على التفاوض والتحوّل الديمقراطي، دعا تجمّع المهنيين، السودانيين إلى الدخول في عصيان مدني اعتباراً من اليوم.
وأعرب معالي د. أنور قرقاش، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري، والذي روج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بـ«الأخبار الكاذبة». وغرد قرقاش على حسابه في «تويتر» قائلاً: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها «ميدل إيست آي» والتي تروج لوجودي في الخرطوم». وأضاف قائلاً: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».
انفتاح 
في الأثناء، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وشدد المجلس، على انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد. وأعرب المجلس عن شكره لدولة إثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.
اعتقالات 
وقال مصدران في المعارضة السودانية، إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، اعتقلا في وقت مبكر من صباح أمس، بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وأضاف المصدران، إن اعتقال إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والناطق باسم الحركة مبارك أردول تم بعد ساعات قليلة من الاجتماع.
بدوره، أكّد حزب المؤتمر السوداني، أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، أنّ قوة عسكرية قامت باعتقال كل من محمد عصمت عضو وفد التفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير، وخميس جلاب ومبارك أردول القياديين بالحركة الشعبية قطاع الشمال، من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما إلى مكان مجهول. وأشار الحزب إلى أنّ المجلس العسكري صعّد من حلوله الأمنية بالتضييق على السياسيين بالاعتقالات والتهديد بالتصفية وعزل السودان إعلامياً عن العالم، بقطع خدمات الانترنت حتي يتمكن من ممارسة القمع الممنهج والقوة المفرطة بحق المعارضين، على حد قوله.
وحذر حزب المؤتمر السوداني، المجلس العسكري من مغبة استخدام هذه الحلول الأمنية والإفراط في العنف في مواجهة القيادات السياسية والمواطنين، مناشداً المجتمع الدولي ومنظماته بالتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين ووقف هذه الأساليب في التعامل مع الثوار السلميين.
دعوات عصيان 
إلى ذلك، حضّ تجمع المهنيين السودانيين، على التمسك بكل أدوات العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه اليوم الأحد. وكشف التجمّع في بيان، عن أنّ حملة الاعتقالات طالت عدداً من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، الذي انتظمت فيه قطاعات الشعب السوداني.
وفي إطار مجهودات الوساطة التي يقودها الاتحاد الافريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي، بحث مبعوثا الاتحاد الإفريقي محمد حسن لباد، والمبعوث الاثيوبي الخاص محمود درير، أمس، مع رئيس تحالف قوى نداء السودان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تطورات الأوضاع في السودان. 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8237.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8237.jpg"/></a>

«العسكري السوداني»: حريصون على التحوّل الديمقراطي وتداول السلطة

قرقاش: أنا في سلوفاكيا وكذب قطر يدّعي وجودي بالخرطوم

.jpg

دحض معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فبركات الإعلام القطري التي روّجت لوجوده في الخرطوم، وفيما شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على انفتاحه وحرصه على التفاوض والتحوّل الديمقراطي،

يصل اليوم إلى القاهرة وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية في زيارة تستغرق خمسة أيام وتأتي في إطار السعي المشترك بين القاهرة وأديس أبابا لتحسين العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، على غرار الوفد المصري الذي زار أديس أبابا قبل عامين، وسط توقعات بمحاولات من الوفد الإثيوبي لاحتواء الأزمة.
خاصة وأن زيارته تهدف إلى علاقة طمأنة الشعب المصري حول مشروع سد النهضة الإثيوبي؛ باعتباره مشروعا إقليميا ستعم فائدته دول المنطقة وحوض النيل.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر حكومي مسؤول، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه هذا الملف مؤكدا على كون الأزمة لم تُراوح مكانها بعد، وأن القاهرة تُصر على استكمال المفاوضات إلى آخرها، وفق المدة الزمنية التي تم تحديدها، رافضا الحديث حول إمكانية «تدويل القضية» من عدمه خلال المرحلة الحالية.
وكان السفير الإثيوبي في القاهرة محمود درير أكد أن الوفد الإثيوبي سيلتقي بعدد من المسؤولين المصريين وأطياف مختلفة من الشعب المصري. وأوضح درير أن وفدا دبلوماسيا شعبيا مصريا، زار أديس أبابا مسبقا، وتأتي تلك الزيارة ردا من الجانب الإثيوبي عليها.
واعتبر السفير الإثيوبي أن مثل تلك الزيارات الشعبية، تعزز أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والإثيوبي، موضحا أن تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجانبين، ستعزز العلاقات وبنائها على أسس سليمة.

مباحثات

وفد إثيوبي في القاهرة اليوم لبحث ملف سد النهضة

بوادرُ انفراج كبرى في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، بدت تلوح في الأفق الإفريقي، لاسيما بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، مع تأكيدات الأخير أنّ بلاده لا تستهدف التأثير على حصة مصر من مياه النيل، وأنّ «سد النهضة يستهدف توليد الكهرباء فقط وليس استهلاك المياه».
ورأى مراقبون أنّ «اعتزام الرئيس السيسي زيارة إثيوبيا أواخر الشهر الجاري ستعيد مصر إلى أحضان الاتحاد الأفريقي مرة أخرى، بعدما شاب العلاقات تجميد»، فضلاً عن أنّ الدعوة إلى عقد قمة ثنائية بإثيوبيا ستقضي على دابر أزمة سد النهضة، وبناء جسور من الثقة بين البلدين الفترة المقبلة، وتقوية العلاقات في مجالات التعاون المختلفة، وعدم اقتصارها على أزمة المياه فقط.
تحفّظ إثيوبي 
ورغم التوتّر الذي شاب العلاقات الفترة الأخيرة بين البلدين، ووصول الخلافات إلى ذروتها، بسبب مواقف أثيوبيا المتحفّظة من «ثورة 30 يونيو»، التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، إلّا أنّه ومع اليوم الثاني لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر تحسّن ملحوظ في العلاقة بين البلدين.
عودة مياه 
ويتجلّى الانفراج في تصريحات السفير الإثيوبي لدى مصر محمود درير، الذي قال إنّ «المياه رجعت لمجراها بين البلدين» واصفًا علاقة أثيوبيا بمصر بأنها «أزلية أبدية ويمكن حل كل الشوائب التي تظهر من وقت لآخر بالحكمة والحلول الحضارية التي تضمن استمرار التعاون التاريخي بين البلدين».
ولفت السفير الأثيوبي إلى حرص بلاده على حق مصر في مياه النيل والحياة مثلما قال الرئيس السيسي في خطابه الأخير، مشيرًا إلى أنّه يجب حل النقاط العالقة بين البلدين في أسرع وقت ممكن. وتواترت أنباء قويّة، عن أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور أديس أبابا، وأن هناك لقاء مرتقبًا أيضًا بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين، على هامش القمة الإفريقية التي ستعقد في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية بعد نحو أسبوعين من الآن، فضلاً عن التشاور لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
ضمانات دولية 
في السياق، قال رئيس جامعة المنوفية السابق خبير المياه العالمي د. مغاوري شحاتة دياب، إنّه «من المتوقّع أن يسفر لقاء الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي عن التوصّل إلى اتفاق عملي لا لبس فيه لحل مشكلة سد النهضة، مع ضرورة وجود ضمانات دولية تحفظ لمصر حصتها بالكامل من مياه السد». وأضاف مغاوري في تصريحات لـ «البيان»، إنّ «مصر تتمنى أن تُحل أزمة سد النهضة نهائيًا، وأن تكون العلاقة بين البلدين تبادلية لا خاسر فيها».
أمام مشكلتين 

لفت رئيس جامعة المنوفية السابق خبير المياه العالمي د. مغاوري شحاتة دياب، إلى أنّ «حصة مصر من مياه نهر النيل المتفق عليها هي 55 ملياراً ونص المليار متر مكعب، وتهدف إلى زيادة هذه الحصة، لكن مصر تواجه مشكلتين الأولى في «اتفاقية عنتيبي» التي لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل وتلقى دعمًا من دول الحوض، والمشكلة الثانية تتمثّل في إنشاء السدود كإجراء طبيعي ناتج عن الاتفاقية، مشدّداً على ضرورة البدء في حل هاتين المشكلتين وتقديم حلول عملية والتعاون من الجانب الأثيوبي لحلهما.

بوادرُ انفراج في ملف «سد النهضة»

الرئاسة الجديدة  تذوّب صقيع الخلافات مع إثيوبيا

بوادرُ انفراج كبرى في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، بدت تلوح في الأفق الإفريقي، لاسيما بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي

سقط عدد من الجرحى اثر مهاجمة شاحنة نفط قرب مقديشو، غداة تعرض مروحية عسكرية كينية كانت تقوم بدورية فوق الحدود الصومالية لإطلاق نار الحق بها أضرارا فادحة. وفي وقت أعلن مسؤولون ان مروحيات اثيوبية مدعومة بمعلومات استخباراتية أميركية كادت تصيب زعماء إسلاميين صوماليين كانوا يفرون من مدينة كيسمايو، أعلن مسؤول في الجامعة العربية عن ان الولايات المتحدة تقدمت بمبادرة لعقد مؤتمر سلام حول الصومال في نيروبي.وأعلن مصدر حكومي في مقديشو، أن رجال ميليشيا صومالية أطلقوا صاروخا على شاحنة نفط قرب العاصمة الصومالية أمس، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين في أول هجوم منذ بسطت القوات الحكومية سيطرتها على المدينة الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته «أراد رجال الميليشيا نهب أموال من كانوا بالشاحنة... ضربوها بصاروخ مضاد للطائرات وأصيب عدة أشخاص. كانت الشاحنة تحمل عشرات الركاب».من جانب آخر، أفادت الشرطة الكينية بأن مروحية عسكرية كينية كانت تقوم بدورية فوق الحدود الصومالية تعرضت الأربعاء لإطلاق نار من الأرض. وقال مسؤول كبير في الشرطة إن المروحية استهدفت في هولوغو في قطاع ايجارا شمال ليبوي على الحدود الصومالية بدون أن يكون في وسعه تحديد موقع الحادث بدقة. وأضاف طالبا عدم كشف اسمه ان المروحية لم ترد على مصادر النيران ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. واضطرت الطوافة إلى الهبوط بعدما لحقت بها أضرار فادحة على مستوى زجاجها ومروحيتها.ولم تتمكن الشرطة من تحديد مصدر النيران غير ان الطيار رصد آليات مسلحة على الأرض. وقال المسؤول في الشرطة «لا ندري من المسؤول لكن الصوماليين يتحملون المسؤولية». إلى ذلك، أعلن مسؤولون في نيروبي أمس، عن ان مروحيات اثيوبية مدعومة بمعلومات استخباراتية أميركية كادت تصيب زعماء صوماليين كانوا يفرون من مدينة كيسمايو آخر معاقلهم في جنوب الصومال. وذكر مسؤول كيني استنادا إلى معلومات استخباراتية أن أربع مروحيات ضربت مواقع على عمق ثلاثة كيلومترات داخل كينيا كادت ان تصيب ثلاثة عربات نعتقد انها كانت تنقل زعماء إسلاميين. وكانت العربات داخل الأراضي الصومالية إلا أن بعض القنابل سقطت على الجانب الكيني من الحدود.وانضمت القوات البحرية الأميركية المتمركزة في جيبوتي هذا الأسبوع إلى مطاردة المسلحين الإسلاميين الذين يشتبه بصلاتهم بتنظيم «القاعدة». وقال المسؤول الكيني إن العربات الثلاث «كانت ملاحقة من قبل قمر صناعي أميركي وكل المؤشرات تدل على ان الاسلاميين كانوا بداخلها». وتمت مصادرة العربات الثلاث إضافة إلى بندقية (ام-16) وكتيب الا انه لم يعثر على احد داخل العربات. وأكد مسؤول حكومي صومالي تفاصيل الحادث. وقال «اعرف ذلك». ويعتقد أن الزعماء الإسلاميين الفارين موجودون في منطقة جوبا السفلى بعد أن توقفوا عن محاولة التسلل إلى كينيا.وصرح شون ماكورماك الناطق باسم الخارجية الأميركية بان واشنطن تعمل بشكل وثيق مع جارات الصومال من بلدان القرن الافريقي «لضمان عدم تمكن هؤلاء من عبور هذه الحدود والخروج من الصومال».في موازاة ذلك، قال السفير سمير حسن، مدير إدارة التعاون العربي - الافريقي ومسؤول ملف الصومال في الجامعة العربية «هناك عدد من المبادرات المطروحة ومنها مبادرة أميركية تسعى لعقد مؤتمر للسلام خاص بالصومال يعقد في نيروبي تحت رعاية أميركية وبدعوة من حكومة كينيا». وتجري واشنطن التي تدعم الجيش الاثيوبي في الصومال، اتصالات مع كينيا واوغندا والجامعة العربية والاتحاد الافريقي حول الوسائل الكفيلة بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الصادر في السادس من ديسمبر الماضي. وأكد حسني انه «لم تتكشف بعد كافة عناصر هذه المبادرة الأميركية». وذكر أيضا بأن مجموعة الاتصال حول الصومال ستجتمع قريبا. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك -ولتر شتاينماير اعلن ان هذه المجموعة التي ستجتمع الجمعة بكامل اعضائها في نيروبي، ستبحث في إرسال قوة افريقية لحفظ السلام في هذا البلد.مسؤولون اثيوبيون في الخرطوم والقاهرةأعلنت وزارة الخارجية الاثيوبية أمس، عن ان عددا من المسؤولين الأثيوبيين سيقومون بزيارات لأربع دول في المنطقة هي السودان ومصر وكينيا وجيبوتي حاملين معهم رسائل من رئيس الوزراء الاثيوبي ميلس زيناوي إلى قادة تلك الدول تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال. ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن إلى الخرطوم بعد زيارته الحالية لمصر في وقت يغادر فيه وزير الثقافة والسياحة محمود درير إلى نيروبي للقاء القيادة الكينية، كما يقوم وزير الدولة للخارجية الدكتور تقدا المو الى دولة جيبوتي ليسلم رسالة إلى الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلي. وذكر بيان الخارجية الاثيوبية أن المسؤولين الاثيوبيين وخلال زيارتهم هذه سيقومون بإجراء مشاورات شاملة مع القيادات في تلك البلدان ووزراء خارجيتها.وكان الرئيس المصري حسني مبارك التقى أمس في شرم الشيخ، وزير الخارجية الاثيوبي حيث تناولت المقابلة تطورات الوضع في الصومال والجهود المبذولة للحفاظ على استقلال هذا البلد واستقراره ووحدة أراضيه. (وكالات)

مبادرة أميركية لعقد مؤتمر سلام صومالي في نيروبي

هجومان على شاحنة نفط قرب مقديشو وأضرار لمروحية كينية فوق الحدود

أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس رسميا دخولها الحرب في الصومال ضد المحاكم الإسلامية بشن «هجوم مضاد» ضد المقاتلين الإسلاميين، الذين يخوضون نزاعا مسلحا مع الحكومة الصومالية الانتقالية التي أعلنت استعادة السيطرة على مدينة ايدال الإستراتيجية (جنوب الصومال)، في وقت دعت الجامعة العربية ورئاسة الاتحاد الإفريقي الأطراف المتصارعة إلى الجنوح للسلم.وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي خطابا تلفزيونيا على نحو عاجل أعلن خلاله عن أن «قوات بلاده تشن حربا دفاعية في الصومال، من أجل القضاء على الإرهابيين»، وأضاف «حاولنا إيجاد حلول سلمية عبر وسطاء، إلا أن جميع هذه الجهود باءت بالفشل».وشدد على أن «إثيوبيا تنظر بعين الاهتمام إلى استقرار الأوضاع في الصومال، وتمكين الحكومة الصومالية من بسط الأمن على البلاد»، رافضا بأي شكل من الأشكال أن «يسمح لقوات المحاكم بأن تهدد إثيوبيا أو تعرضها للخطر».وقال موجها حديثة للشعب الأثيوبي إن «الجيش الإثيوبي سيقدم كامل الدعم للحكومة والصومالية وحكومة البونتلاند (شمال شرق) للقضاء على بؤر الإرهاب التي تتمثل في مجلس المحاكم الإسلامية».وأكد على أن «لا يوجد أي نية لأثيوبيا في البقاء في الصومال وان عملها ضمن مقررات المجموعة الإفريقية لإحقاق الأمن في القرن الإفريقي»، داعيا الأطراف الصومالية لاستئناف المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم»من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة الإثيوبية زمدوم تكلي في وقت سابق على أن «القوات الإثيوبية تشن هجوما مضادا في الصومال ضد قوات (المحاكم الإسلامية)».وأفاد نقلا عن وزير الإعلام الإثيوبي برهان هايلو بأن «القوات الإثيوبية الدفاعية شنت هجوما مضادا، وأن الهجوم لا يزال يجري في هذه اللحظة على الأرض، وان صبر أديس أبابا نفد إزاء استفزازات واعتداءات المتطرفين، لذا قررت إثيوبيا استخدام حقها المشروع في الدفاع عن النفس».وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها إثيوبيا رسميا بإرسال جنود مقاتلين إلى الصومال، كما اتهم وزير الثقافة والسياحة الإثيوبي محمود درير في تصريحات للصحافة، المحاكم، بأنها «تحاول إرسال من وصفهم بعناصر تخريبية إلى داخل الأراضي الإثيوبية»، وأضاف أن «أديس أبابا لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستدافع عن سيادتها أمام من سماهم الفئة المتطرفة».وفي تطور ينذر بتصاعد الحرب قصفت المقاتلات الإثيوبية لأول مرة مدينة بلدوين وسط الصومال وبلدتي كالاباركا وبنديرالي.وذكر شهود أن «ثماني طائرات حربية شنت عدة غارات بالقنابل والصواريخ على المدينة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص (امرأتين وطفل) وإصابة عدد آخر».وأشار الشهود إلى أن «القصف استهدف أيضا معسكرا للنازحين من الفيضانات على مشارف بلدوين وتسبب في سقوط ضحايا بينهم»، كما ذكرت مصادر في «المحاكم» أن «القصف استهدف أيضا جسرا وطرقا وخلف أضرارا ببعض المباني، وأكدت سقوط ضحايا مدنيين دون تحديد عددهم».إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الصومالي بار شير هيرال على استعادة السيطرة على ايدال الواقعة على بعد حوالي ستين كيلو مترا جنوب بيداوة، وقال «لقد أعدنا السيطرة على المدينة».وشاهد المراسلون الحربيون في المكان أكثر من 100 جثة في أنحاء عدة في هذه المدينة حيث دارت معارك «شرسة» بين الإسلاميين والقوات الحكومية في العشرين من ديسمبر بعد انتهاء المهلة التي حددها الإسلاميون للقوات الإثيوبية بمغادرة الصومال.وبحسب سكان ايدال، فإن «الإسلاميين» انسحبوا باتجاه دينسور على بعد 120 كيلو مترا جنوب مقديشو،. وتمت استعادة السيطرة على ايدال عندما شنت القوات الصومالية الحكومية والإثيوبية هجوما كبيرا على بلدتي بلدوين وبندر أدلي يدعمها الطيران الإثيوبي.وكانت المعارك حتى الآن تتركز في جنوب الصومال، خصوصا في قطاع العاصمة المؤقتة بيداوة (250 كيلو مترا إلى شمال غرب مقديشو)، مقر مؤسسات الحكومة الانتقالية التي فقدت منذ أشهر السيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي الصومالية أمام زحف أنصار المحاكم الإسلامية.وفي ذات السياق، قال قائد عسكري إسلامي وشهود في منطقة كالابركا بوسط البلاد في وقت سابق، إن طائرات عسكرية إثيوبية استهدفت أحياء وضواحي هذه المدينة الواقعة على بعد حوالي عشرين كيلومترا إلى شمال مدينة بلدوين التي يسيطر عليها الإسلاميون على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود الإثيوبية.وقال الشيخ حسن ديرو المسؤول الإسلامي في بلدوين إن «أعداء الله (إثيوبيا) بدأوا بقصف مدنيينا بقنابل، إنهم يستخدمون طائرات حربية لاسيما (ميغ) ويدمرون الصومال»، وأضاف «لقد هاجمونا هذا الصباح، وتمكنا من صدهم وبعد أن خسروا المعركة على الأرض بدأوا الهجمات الجوية».وأكدت مصادر «المحاكم» على أن «قواتها تحكم الحصار على بيدوا مقر الحكومة الانتقالية وأنها أصبحت على بعد ثلاثة كيلومترات فقط منها، مشيرة إلى معارك شرسة تدور على عدة جبهات في وسط وشمال شرق البلاد».وقالت أيضا، إن «قوات المحاكم تمكنت من أسر 12 جنديا إثيوبيا حسبما أكدته مصادر المحاكم للجزيرة نت. ولا تزال المحاكم تدفع بتعزيزات إلى أماكن القتال، حيث غادر مقديشو أكثر من 1500 مقاتل من المتطوعين للقتال ضد القوات الإثيوبية.وفي سياق جهود التهدئة، أجرت جامعة الدول العربية اتصالات مكثفة أمس مع الأطراف الصومالية (الحكومة والمحاكم) لوقف القتال الدائر، مطالبة باستئناف الجولة الثالثة من المفاوضات السلمية في العاصمة السودانية الخرطوم في منتصف الشهر المقبل للوصول إلى اتفاق لوقف الاقتتال وإنهاء الأزمة بين الحكومة الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية .ومن المقرر أن يتوجه السفير سمير حسني مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي في الجامعة العربية إلى العاصمة الكينية نيروبي في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل باعتبار كينيا الرئيس الحالي لـ «الإيقاد» للاتفاق على الترتيبات اللازمة لاستئناف المفاوضات وجدول أعمالها وأجندة العمل خلال المرحلة المقبلة لإعادة الأمن والاستقرار في مختلف مناطق الصومال.ومن جانبه، أكد السفير احمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية أنه تم الاتفاق مع الحكومة الصومالية واتحاد المحاكم الإسلامية على انعقاد الجولة الثالثة للمفاوضات بين الأطراف الصومالية بالخرطوم منتصف الشهر المقبل من دون أية شروط مسبقة.وقال إن «هناك أطرافا دولية وإقليمية تسعى لاستئناف ودعم المفاوضات بين الأطراف الصومالية»، مشيرا إلى أن «وفدا مشتركا يضم ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي زار الصومال مؤخرا وقد حصل الوفد على موافقة الحكومة الصومالية واتحاد المحاكم على انعقاد الجولة الثالثة في موعد غايته 15 يناير المقبل دون شروط مسبقة».من جهتها، أعربت فنلندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أمس في بيان عن قلقها من استئناف المعارك في الصومال، ودعت مختلف دول المنطقة إلى إيجاد حل سلمي للازمة الصومالية.وجاء في البيان أن «رئاسة الاتحاد الأوروبي توصي الأطراف بقوة وقف الأعمال العدائية، وان الاتحاد يدعو مجددا دول المنطقة بشكل خاص إلى إيجاد حل سلمي للوضع في الصومال».وأعربت الرئاسة الأوروبية عن خشيتها من أن «تعرض الأحداث الجديدة وقف إطلاق النار والعملية السياسية إلى الخطر».وأدانت «القصف وتبادل إطلاق النار الذي قد يتسبب في سقوط ضحايا بين المدنيين ويؤدي إلى حرب واسعة النطاق». القاهرة ـ سباعي إبراهيم

نتائج البحث عن: محمود درير